مجلة الدراسات المستدامة joss
مبدأ حسن النية في قانون المرافعات المدنية
(دراسة تحليلية مقارنة)
أ.د.أحمد سمير محمد ياسين م. د. مروى عبد الجليل شنابة
أستاذ القانون الخاص مدرس القانون الخاص
كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة كركوك كلية القانون / جامعة دجلة
Marwa.abd@duc.edu.iq Dr.Ahmeed.s@uokirkuk .edu.iq
المستخلص:
لقد كفل المشرع الإجرائي حق التقاضي ؛ كونه من الحقوق الأصلية لكل شخص ،ولكن يُشرط إذا ما تم اللجوء إلى القضاء أن يمارس هذا الحق بحسن نية ، فلا يمكن استعماله لمجرد الكيد أو الأضرار بالخصم الآخر فقط أو للحصول على حقوق غير مشروعة.
إذ أن لمبدأ حسن النية في نطاق سلوك الأعمال الإجرائية أثراً في توفير الحماية القانونية الكاملة ، من خلال ما ينبغي على الخصوم أو وكلائهم أو ما ينبغي على القاضي وأعوانه الالتزام به من الأمانة والثقة عند سلوك الإجراءات القضائية، والابتعاد عن أي شكل من أشكال الكيد أو الغش الإجرائي أو التدليس لخداع الطرف الآخر في الدعوى أو لخداع المحكمة .
حيث يرتبط مبدأ حُسن النية الإجرائية ارتباطاً وثيقاً بمعيار العدالة ؛ فهذه الأخيرة تجبر الشخص على الالتزام بحدود الشرع والقانون ، وما يمليه ضمير الفرد في عدم الخروج عليه ، ومن ثم فأن مباشرة الإجراء القضائي من قبل أشخاص الخصومة يقتضي مراعاة وجود الواجب القانوني على أكمل وجه , فأن فعل الشخص هذا الواجب أو قصد فعله فيَعِدُ حَسن النية ، أما إذا قصد الخروج عن هذا الواجب فلا يَعِدُ حَسن النية بل يَعِدُ سيئها، ولابد مِن أن يتعرض إلى الجزاء القانوني حتى لا يعمد إلى تكرار ذلك.
وعلى الرغم من أن مشرع قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، لم يتخذ أي موقف يذكر أو محدد لواجب حسن النية في مجالي التقاضي أو تنفيذ الأحكام القضائية ، إلا أن الالتزام بهذا المبدأ يَعدُ واجباً من الواجبات العامة ، التي يفرضها القانون الإجرائي عند سلوك الخصم أو القاضي أو أعوانه لأي إجراء نص عليه القانون خلال مراحل الدعوى المدنية ، فهو مبدأ قانوني لا بديل عنه لترتيب آثاره القانونية ، وما تجسده من انعكاسات إيجابية في إطار المجتمع .
الكلمات المفتاحية : (مبدأ حسن النية ، الغش الإجرائي، الإجراءات القضائية ، أشخاص الدعوى).